Skip to main content
من اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) إلى قانون PIPEDA وقانون HIPAA، هناك العديد من الاختصارات المرتبطة بحماية البيانات والخصوصية على المستوى الدولي. نسمع هذه المصطلحات تتردد كثيراً، ويُطلب منا الامتثال لها، لكن ذلك قد يصبح مربكاً. فما المقصود بها جميعاً مرة أخرى؟ 🤔 ولهذا السبب تحديداً نحتفل بـأسبوع الخصوصية الدولي للبيانات في جميع أنحاء العالم من 24 إلى 28 يناير. وتُعد هذه المبادرة التابعة للتحالف الوطني للأمن السيبراني (National Cybersecurity Alliance) جهداً دولياً لتمكين الأفراد وتشجيع الشركات على احترام الخصوصية وحماية البيانات وتعزيز الثقة. نحن هنا لنحفّزكم على “امتلاك خصوصيتكم” من خلال مراجعة سريعة لبعض قوانين خصوصية البيانات المهمة. وتكريماً لهذا الجهد العالمي، دعونا نتحدث عن خصوصية البيانات وحمايتها على المستوى الدولي. صورة المورد

​
ما هي قوانين خصوصية البيانات وعلى من تنطبق؟

ليس من المستغرب ألا يتمكن الجميع من متابعة جميع قوانين خصوصية البيانات المتداولة. وفقاً لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD) ، “وضعت 128 دولة من أصل 194 دولة تشريعات لضمان حماية البيانات والخصوصية.” 😮 وفي الولايات المتحدة وحدها مئات القوانين المتعلقة بالخصوصية وأمن البيانات عبر ولاياتها الخمسين وأقاليمها. وغالباً ما تتناول هذه القوانين موضوعات الخصوصية مثل:
  • متطلبات حماية البيانات.
  • التخلص من البيانات.
  • سياسات الخصوصية.
  • الاستخدام المناسب لأرقام الضمان الاجتماعي.
  • والإخطار بانتهاكات البيانات.
وهذه مجرد أمثلة قليلة! وإضافة إلى ذلك، هناك قوانين خصوصية على مستوى الولايات تختلف فيما بينها، فضلاً عن اختصاصات لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) على الكيانات التجارية لحماية المستهلكين من الممارسات التجارية غير العادلة أو المضللة. ولكن قبل أن نثقل عليكم بكل هذه القوانين، لنبدأ بمناقشة المبادئ التي تقوم عليها هذه اللوائح: مبادئ لوائح خصوصية البيانات الدولية لماذا توجد كل هذه القوانين الخاصة بخصوصية البيانات؟ هناك خمسة مبادئ عالمية للخصوصية تتبعها عادةً قوانين الخصوصية الدولية لحماية البيانات، وتشمل:
  • الإشعار. ويتعلق بإطلاع الشخص على السياسات المعمول بها لحماية بياناته.
  • الاختيار والموافقة. ينبغي أن يكون للأشخاص الحق في اختيار الطريقة التي تستخدم بها الشركة معلوماتهم الشخصية وتخزنها وتديرها وتجمعها، والسماح بها.
  • الوصول والمشاركة. من يمكنه الاطلاع على البيانات التي تتم مشاركتها وحمايتها واستخدامها؟ نحتاج إلى بروتوكولات أمنية لتنظيم إمكانية الاطلاع والاستخدام.
  • السلامة والأمان. ويتعلق ذلك بكيفية تخزين البيانات وكيفية استخدامها. هل هذا الاستخدام أخلاقي؟
  • الإنفاذ. يجب إنفاذ هذه القوانين بطريقة تدفع المؤسسات إلى الامتثال للقواعد.

​
أحد أبرز الأمثلة: اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR)

تُعرف اللائحة العامة لحماية البيانات (GDPR) بأنها من أشمل الأحكام القانونية لحماية البيانات الشخصية وأمنها. ويؤثر قانون الخصوصية الدولي هذا لحماية البيانات، الصادر عام 2018، في أي مؤسسة تعالج أي بيانات شخصية لأي مواطن في الاتحاد الأوروبي. صورة المورد واليوم، قد تواجه الشركة التي لا تمتثل للائحة GDPR غرامات باهظة وفقداناً للثقة في سمعتها بسبب مخالفتها. وخلال هذا الشهر، سنشارك بعض الأمور المهمة التي ينبغي معرفتها عن اللائحة GDPR وغيرها من قوانين الخصوصية ولوائحها المهمة.

​
اعثروا على قوانين الخصوصية في بلدكم/ولايتكم

لنستعد لـأسبوع الخصوصية الدولي للبيانات من خلال فهم بعض لوائح الخصوصية التي تنطبق عليكم كأفراد وعلى شركتنا بوجه عام. تقدم DLA Piper هذه الخريطة القانونية لمقارنة قوانين حماية البيانات في مختلف أنحاء العالم. قوموا بالتصفية حسب الدولة لفهم القوانين التي تؤثر عليكم وعلى مؤسستنا. سنتحدث بمزيد من التعمق عن قوانين الخصوصية الشائعة خلال هذا الشهر، فترقبوا!